الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 07:57

متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة مشروعات وأعمال الوزارة الجارية

 

فى إطار متابعة مشروعات الوزارة عقد الدكتور/ محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري اجتماع مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة مشروعات وأعمال الوزارة الجارية  بالاضافة الى إستعراض الموقف المائي و الاحتياجات المائية وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل

 

وأفاد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير الى ان أجهزة الوزارة الوزارة  إتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير الاحتياجات ويتم المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف ومراقبة المناسيب بشكل دوري

 

وقام الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه  بعرض موقف الدراسات الفنية المسندة اليه من جهات الوزارة المختلفة وأفاد سيادته انه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة  لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ  وسيتم الانتهاء منها فى الاول من أبريل القادم فى ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة

 

واستعرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال كافة الموارد المالية المتاحة لنهو أعمال تلك المشروعات  من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة ووجه الدكتور عبد العاطي  بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين إدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.

 

وقام السيد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى باستعراض اعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعاتها والعمل عل الانتهاء من المشروعات فى اسرع وقت

 

وأفاد السيد المهندس  خالد مدين  رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأنه قد تم الإنتهاء من الاعمال المطلوبة لحل مشاكل محطات الغرق السلطانى (3،2،1 ) من تكسير  للتربة الصخرية وتعلية جسور دليل الطرد لمحطات الغرق الجديدة و نزع الحشائش  لمسافة ١ كم بين محطتى ( 2،1 ) هذا وقد قامت الهيئة بدراسة زيادة الخطة المستهدفة لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى على مستوى الهيئه لتصبح 125 ألف فدان سنوياً بتكلفة تقديرية وقدرها 990 مليون جنيه ، بالإضافة لخطة تدعيم و إحلال وتجديد السحارات الحرجة بأقاليم الصرف الستة بتكلفة تقديرية تبلغ 353 مليون جنيه ،إلى جانب إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتى  القاطع الغربى  والشرقى  بالفيوم ، ة ، وقد تم التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات لسرعة نهو الدراسة الخاصة بإنشاء سحارة جديدة بديلة أسفل السحارة القديمة لمصرف محيط إطسا أسفل السكة الحديدية و أشار سيادته الى انه  تم دفع العمل ورفع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية حتى بلغت  69 % 

 

واستعرض المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمل المصلحة واوضح انه خلال العام المالى الحالى تم الانتهاء من تشغيل محطة الخيرى الجديدة  و محطة الدشودى الجديدة بتكلفة اجمالية 550 مليون جنية ضمن الخطه العاجلة لمواجهة ازمه السيول والامطار بالدلتا بتمويل من صندوق تحيا مصر و تم الانتهاء من تجارب التشغيل  وجارى اجراء الاختبارات الهيدروليكيه تمهيدا للاستلام الابتدائى لمحطة بنى صالح الجديدة ببنى سويف بتكلفة 40 مليون جنية لخدمة زمام 40 الف فدان  وكذلك محطة سيدمنت بتكلفة اجماليه 40 مليون جنية لخدمة زمام 4.5 الف فدان وتم الانتهاء من  تجارب التشغيل والاختبارات الهيدروليكيه لمحطة الفارما الجديدة بتكلفة اجمالية 115 مليون جنية  لخدمة زمام 22 الف فدان.

 وأشار سيادته الى انه تم اطلاق التيار الكهربائى لمحطتى المحسمه (1-2) وجاهزة لبدء تجارب التشغيل بتكلفة اجماليه 550 مليون جنية وجارى التجهيز للبدء فى اجراء  تجارب التشغيل لمحطه فارسكور الجديدة بتكلفة اجمالية 115 مليون جنية لخدمة زمام 12 الف فدان  بالاضافة الى انه تم التنسيق مع معهد بحوث الانشاءات للمرور على المحطات الجديدة الجارى انشاؤها لمراجعة المناسيب لضمان التنفيذ الامثل للمحطات .

 

وقام المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بعرض تقرير عن قيام الهيئة بإطلاق كارت الفلاح في محافظتي الغربية وبورسعيد سابقا بالإضافة الى تطبيق الكارت بمحافظتي أسيوط وسوهاج في 19 يناير الماضي وذلك بالتنسيق والتعاون بين الهيئة وكلا من وزارات الزراعة والانتاج الحربي و الاتصالات، وسيتم خلال هذا شهر فبراير الجارى اطلاق الكارت بمحافظتي الشرقية والبحيرة، كما يجرى العمل  للانتهاء من محافظات (الفيوم – الأقصر – الجيزة – المنوفية – القليوبية). وعلى جانب آخر تقوم الهيئة المصرية العمة للمساحة بعمل حصر دقيق لأراضي طرح نهر النيل تعظيما للاستفادة من تلك الأراضي وفى حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات وذلك بالتعاون مع باقى الاجهزة المعنية من وزارتى الري ووزارة الزراعة  بالاضافة الى عمل الهيئة على الانتهاء من البروتوكولات الخاصة بحصر أملاك وزارة الرى بمختلف مصالحها وهيئاتها مثل (مصلحة الرى والميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف وهيئة السد العالى)، وإعداد الخرائط المجمعة لتلك الأملاك فى صورة خرائط ورقية وديجيتال.

 

واستعرض المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ الموقف المالي الحالي  واشار الى انه تم طرح عدد ثلاثة عمليات لحماية الشواطئ بنطاق محافظة دمياط تشمل المرحلة الأولى لحماية منطقة طوال ابو الروس ضمن تطوير بحيرة المنزلة يوم 26/1/2020 وينتظر الفتح  الفنى يوم 23 فبراير الجاري كما تم عمل محضر تنسيقي مع الهيئة الهندسية والثروة السمكية وحرس الحدود لتأمين اعمال انشاء تراس حديد أسفل كباري الجميل والصفارة لمنع تهريب الزريعة

 

واشار المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري ان السدة الشتوية سوف تنتهي غروب يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2020 في اخر اقليم وهي محافظة قنا وقد تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من اعمال متعددة مثل اعمال التطهيرات وتسليك التغطيات واحلال وتجديد اعمال صناعية بجميع انواعها من افمام وكباري وبدالات وقناطر حجز وهدارات وخلافة واعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير او الصيانة وذلك بجميع الادارات العامة للري وتبلغ قيمة تلك الاعمال التي تمت في فترة السدة حوالي ٣٦مليون جنيه  واضاف سيادته الى انه تم اسناد أعمال تأهيل الترع بهندسة ري ببا إدارة ري بنى سويف بإجمالي أطوال 106 كم لترع عرض قاع 6 م فأقل بقيمة إجمالية232 مليون جنيه على عامين متتاليين وجارى الانتهاء من إسناد 68 كم أخرى بنفس الهندسة.

 

وأشار المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع القناطر والخزانات الى انه جاري حاليا اعمال التدعيم للمرحلة الثانية  لقناطر زفتي بتكلفة حوالي ٣٠ مليون جنيه بالإضافة الي اعمال التحديث والتطوير لقناطر اسنا الجديدة مرحله اولي بتكلفة حوالي ١٠٠ مليون جنيه

 

واستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري دور القطاع في دعم منظومة  ترشيد استخدام المياه و انه يتم عمل مناطق تجريبية للري الحديث في كافة محافظات الجمهورية بأسلوب تمويل من خلال عمل توريدات المزارعين و ان يقوموا بالتركيبات تحت اشراف من القطاع و استعاضة التكاليف علي عام او عامين مع تفعيل كارت الفلاح في ذلك مع تقديم الدعم الفني للفلاحين

هذا واستعرض السيد المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع بعض مشروعات القطاع واوضح سيادته الى انه تم الانتهاء من جميع اعمال الدفع النفقى بمشروع إنشاء سحارة سرابيوم الجديدةك 93.00 ترقيم القناه أسفل قناه السويس الجديدة والعملية اصبحت جاهزة للتشغيل بعدد 4 خطوط وبخصوص عمليه تنفيذ أعمال مجرى مفتوح بالبر الايسرللقطاع المكافئ لمصرف تعمير الصحارى تم الانتهاء من الاعمال بطول حوالى 450 متر بنسبة تنفيذ بلغت 95بالاضافة الى انه بخصوص عمليات تطوير واجهات نهر النيل بالقاهرة الكبرى تم الانتهاء من الاعمال بمنطقة والى بالمنيب واستلامها ابتدائيا ومتوقع نهو الاعمال الخاصة بعملية تطوير واجهة نهر النيل بمنطقة المناشى بمنشاة القناطر خلال الشهر الجاري

وأشار سيادته الى انه جارى تنفيذ اعمال تكريك اطماءات بحر يوسف المرحلة الاولى من الفم حتى ك 77,750   والمرحلة الثانية من خلف قناطر العبيد ك 77.750 حتى قناطر ساقولا ك 177.00 وجارى استكمال الاجراءات الخاصة بطرح المرحلة الثالثة والرابعة من ك 179,500 خلف قناطر ساقولا حتى ك 293,800 (قناطر اللاهون)

 

واستعرض المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية  أعمال آبار الشحن الاصطناعي بغرب الدلتا وتنفيذ آبار علي جسور الترع لتقييم تجربة شحن الخزان الجوفي بمنطقة غرب الدلتا نظراً للتدهور المفاجئ لنوعية المياه الجوفية نتيجة السحب والتوسع بالاستثمارات الزراعية بتلك المنطقة حفاظاً علي الاستثمارات التي أنفقت بالمنطقة، يقوم قطاع المياه الجوفية بتنفيذ عملية حفر عدد (10) بئر شحن اصطناعي علي ترعة البستان بمنطقة غرب الدلتا.

بالاضافة الى التوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية حيث قام قطاع المياه الجوفية بوضع خطة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بمحافظات صعيد مصر والواحات المصرية بهدف الحفاظ علي المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات تشغيل الآبار وتوفير مصدر طاقة صديق للبيئة وتوفير نفقات تشغيل الآبار الجوفية (وقود – فواتير كهرباء – قطع غيار وعمرات للمحركات – عمالة).  بالاضافة الى توفير الجهد المبذول في أعمال التشغيل والصيانة وكذلك الأعمال اللوجستية الخاصة بالنقل اليومي للوقود وقطع الغيار والوقاية من مخاطر الحرائق والتلوث والإنبعاثات الحرارية.

 

وأستعرض المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل أعمال مراجعة موقف التعديات وقد اوضح سيادتة ان  هناك تنسيق دائم مع كافة  الجهات الامنيه المعنية  للحد من انتشار المخالفات والتعدي علي مجري النهر . حيث تم إزاله ٤٧٠٨ حاله تعدي خلال الفترة من  يوليو ٢٠١٩ حتي تاريخه بمعدل ٣٠ حاله يوميًا وعلى الجانب الاخر تقوم اجهزه القطاع باتخاذ الاجراءات القانونيه حيال اَي تعدي جديد  اولا بأول فضلا عما يتم من ازالات في المهد بالاضافة الى انه  يجري حاليًا قيام اجهزه حمايه النيل بمراجعه التغيرات التي تم رصدها بمعرفة  قطاع التخطيط والتي بلغت٢٨١٧ تغير وتمً تدقيق ١٨٣٨ تغير بمعرفه ادارات حمايه  النيل بكافة المحافظات النيلية  وذكر سيادته ان اجهزه القطاع تلاحق كافه الأنشطة لتحصيل مستحقات الدولة وقيم مقابل الانتفاع بالمسطح المائي حيث شهد القطاع في الاونه الاخيره قفزه غير مسبوقة لتحصيل تلك المستحقات حيث بلغ ما تم تحصيله من ٢٠١٩/٧/١ حتي نهاية يناير ٢٠٢٠ ٢٠٠٪ من ما سبق تحصيله عن ذات الفتره من العام الماضي.

 

كما وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الاسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، كما أكد سيادته على ضرورة الانتهاء من الدراسات  في اسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع ويأتى ذلك فى إطار العمل علي تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة والتغيرات المناخية