نبذة تاريخية

تعتبر وزارة الموارد المائية و الرى من اقدم الوزارات في جمهوريتنا فهى بهذا الاسم الجديد انما تشير الى ما انتهت الية اخيرا التطورات التى تعاقبت عليها في عهدها الطويل على النحو التالى :-

 ديوان الاشغال قبل ان يكون نظارة:

في عهد الخديوى حلمى عباس باشا الاول عين لينان بك في شعبان سنة 1260 م (1844هـ) رئيسا لديوان الاشغال.

 

تنظيم الدواوين :

في سنة 1857 م رأى سعد باشا والى مصر نتظيم الدواوين فجعل منها أربع نظارات هى : الداخلية و المالية و الجهادية و الخارجية.

 

أول نظارة للاشغال و اختصاصاتها :

 في عهد الخديوى اسماعيل باشا عين نوبار باشا في 10 شعبان سنة 1281م (1864هـ) ناظر للاشغال العمومية و هو أول ناظر لهذة الوزارة مع ضم السكة الحديد كفرع لمأموريتة .
و كان ترتيب ديوان الاشغال على الوجة الاتى
وكيل الديوان – ناظر قلم الهندسة – معمار و ناظر قلم التنظيم و الاورناتو – ناظر قلم الترجمة – ناظر قلم الحسابات – ناظر الادارة – رئيس قلم الحسابات .

 

إلغاء نظارة الاشغال و الحاقها بنظارة الجهادية ثم بالداخلية : 

فى 22 جمادى الاخر سنة 1283 هـ (1866م )عين محمد شريف باشا ناظر للاشغال و الداخلية و ألغيت نظارة الاشغال و حلت محلها ادارة الهندسة ثم أعيد ديوان الاشغال من 27 رجب سنة 1284هـ (1867م).
في 9 شعبان سنة 1290هـ (1873م) ألحقت بنظارة الاشغال العمومية بنظارة الجهادية
في 7 شعبان سنة 1292 هـ (1875م) انفصل ديوان الاشغال العمومية عن نظارة الجهادية و ألحق بالداخلية كما كان سابقا .

 

دكريتو سنة 1878م ووظيفة نظارة الاشغال  :

بناء على الدكريتو الصادر في 10 ديسمبر سنة 1878م بشأن توزيع المصالح الحكومية بين الوزارات .كانت وظيفة ديوان الاشغال كالاتى:-
الادارة العمومية بمركز النظارة.
العمارات الاميرية و حفظ و ترميم جميع اماكن الحكومة و التى تكون مؤجرة من طرفها.
والمحافظة على الانتيكخانة - مصلحة الحفر و الاثار القديمة – مجالس الزراعة – المهندسون بالاقاليم.
مصلحة الرى العمومى من ترع و قناطر و اهوسة – الكوبريات ( الكبارى)
الجسور و الطرق – مصلحة الاورناتو و الشوارع .............................................
بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1878 م صدر دكريتو بتحديد دائرة وظائف نظارة الاشغال تلا ذلك صدور قرارات الحقت بمقتضاها بعض المصالح التى كانت تابعة للنظارات الاخرى بمقتضى الدكريتو الصادر في 10 ديسمبر سنة 1878م الى نظارة الاشغال كما صدرت قرارات بفصل البعض الاخر من المصالح التى كانت ملحقة بالاشغال الى النظارات الاخرى .  
في 10 يناير 1910م صدر قرار بأن يطلق على قسم الهندسة بوزارة الاشغال اسم (القلم الميكانيكى) ثم عدل على هذا الاسم في 10 ابريل 1929م الى مصلحة الميكانيكا و الكهرباء و تبعتها الورش الاميرية و محطات و طلمبات الرى و الصرف و تفاتيش الالات في جميع أنحاء الجمهورية .
في 12 يونيو 1945م صدر مرسوم بإنشاء ادارة عامه بوزارة الاشغال العمومية لتوليد الكهرباء من خزان اسوان و من مساقط المياه الاخرى فكانت (ادارة القوى الكهربائية المالية) .
في يناير سنة 1954م ضمت الملاحة الداخلية الى وزارة الاشغال العمومية حتى 12 مارس 1959م حيث ألحقت بالهيئة العامة لشئون النقل الداخلى.
تبعت مصلحة التنظيم و مصلحة المجارى الرئيسية وزارة الاشغال الى ان ضمتا الى وزارة الشئون البلدية و القروية بقرار مجلس الوزراء الصادر في يناير 1955م .
في 31 يوليو 1957م صدر قرار وزارى بإنشاء الكتب الهندسى بالوزارة – مهمتة دراسة الاحصائيات و البيانات المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية و استخدامها و دراسة مشروعات الكهرباء العامه و ما يلومها من الخطوط الكهربائية .
بقيت وزارة الاشغال منذ إنشائها حتى عام 1964م – حيث صدر القرار الجمهورى رقم 1301 لسنة 1964م بتشكيل الحكومة .
تضمن إنشاء (وزارة الرى) لتحل محل وزارة الاشغال العمومية و أنشأت وزارة الكهرباء ثم صدر القرار الجمهورى رقم 2193 لسنة 1964م بتحديد مسئوليات و اختصاصات وزارة الرى و المصالح و الادارات التى تتكون منها .
ثم صدر القرار الجمهورى رقم 2420 لسنة 1971م بإعادة تنظيم الحكومة متضمنا تنظيم وزارة الرى .  
ثم صدر القرار الجمهورى رقم 8 لسنة 1976م بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1101لسنة 1974م بشأن تنظيم وزارة الرى و بإلغاء الهيئة المصرية العامه لمياه النيل و الهئية العامه لورش الرى .
صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 587 لسنة 1977م بتنظيم وزارة الرى و استصلاح الاراضى على النحو التالى :-
يتكون الهيكل التنظيمى لوزارة الرى من :-
الديوان العام .
وكالة الوزارة .
 مصلحة الرى .
مصلحة الميكانيكا و الكهرباء.  
يتبع وزير الرى و استصلاح الاراضى الهيئات التالية :
الهيئة العامه للسد العالى و خزان اسوان  
الهئية المصرية العامه لمشروعات الصرف
الهئية المصرية العامة للمساحة
مركز البحوث المائية
صدر القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1978م بشأن تعديل تنظيم وزارة الرى
اولا :- يعدل مسمى وزارة الرى و استصلاح الاراضى ووزير الرى و استصلاح الاراضى الى وزارة الرى ووزير الرى
ثانيا :- يتكون الهيكل التنظيمى لوزارة الرى على النحو التالى :-
الديوان العام و يتكون من :-  
في 12 يونيو 1945م صدر مرسوم بإنشاء ادارة عامه بوزارة الاشغال العمومية لتوليد الكهرباء من خزان اسوان و من مساقط المياه الاخرى فكانت (ادارة القوى الكهربائية المالية) .
في يناير سنة 1954م ضمت الملاحة الداخلية الى وزارة الاشغال العمومية حتى 12 مارس 1959م حيث ألحقت بالهيئة العامة لشئون النقل الداخلى.
تبعت مصلحة التنظيم و مصلحة المجارى الرئيسية وزارة الاشغال الى ان ضمتا الى وزارة الشئون البلدية و القروية بقرار مجلس الوزراء الصادر في يناير 1955م .
في 31 يوليو 1957م صدر قرار وزارى بإنشاء الكتب الهندسى بالوزارة – مهمتة دراسة الاحصائيات و البيانات المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية و استخدامها و دراسة مشروعات الكهرباء العامه و ما يلومها من الخطوط الكهربائية .
بقيت وزارة الاشغال منذ إنشائها حتى عام 1964م – حيث صدر القرار الجمهورى رقم 1301 لسنة 1964م بتشكيل الحكومة .
تضمن إنشاء (وزارة الرى) لتحل محل وزارة الاشغال العمومية و أنشأت وزارة الكهرباء ثم صدر القرار الجمهورى رقم 2193 لسنة 1964م بتحديد مسئوليات و اختصاصات وزارة الرى و المصالح و الادارات التى تتكون منها .
ثم صدر القرار الجمهورى رقم 2420 لسنة 1971م بإعادة تنظيم الحكومة متضمنا تنظيم وزارة الرى .  
ثم صدر القرار الجمهورى رقم 8 لسنة 1976م بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1101لسنة 1974م بشأن تنظيم وزارة الرى و بإلغاء الهيئة المصرية العامه لمياه النيل و الهئية العامه لورش الرى .
صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 587 لسنة 1977م بتنظيم وزارة الرى و استصلاح الاراضى على النحو التالى :-
يتكون الهيكل التنظيمى لوزارة الرى من :-
الديوان العام .
وكالة الوزارة لشئون مكتب الوزير
وكالة الوزارة للتخطيط و المتابعة و الاحصاء
وكالة الوزارة للشئون المالية و التنمية الادارية  
الادارة العامه للامن
مكتب الشكاوى  
وكالات الوزارة بالمحافظات
مصلحة الرى و تتكون من :-
رئاسة المصلحة
قطاع الرى
قطاع مياه النيل و يشرف على :-
الرى المصرى بالسودان
تفتيش عام ضبط النيل  
قطاع الخزانات و القناطر الكبرى
قطاع التوسع الافقى و المشروعات
مصلحة الميكانيكا و الكهرباء و تتكون من :-
وكالة الوزارة لمحطات طلمبات الوجة البحرى
وكالة الوزارة لمحطات طلمبات الوجة القبلى
وكالة الوزارة لمشروعات الميكانيكا و الكهرباء  
ثم صدر القرار الجمهورى رقم 653 لسنة 1980م بإعادة تنظيم وزارة الرى .
ثم صدر القرار الجمهورى رقم 261 لسنة 1981م بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامه لحماية الشواطىء .
ثم صدر القرار الجمهورى رقم 203 لسنة 1983م بشأن إنشاء إدارة مركزية للرى بمحافظتى شمال و جنوب سيناء على ان يكون مقرها مدينة العريش.  
صدر القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 1983م بإنشاء هيئة القطاع العامه للرى و يشرف عليها وزير الرى .
صدر القرار الجمهورى رقم 181 لسنة 1985م بإنشاء شركة المكتب الاستشارى للتصميمات الهندسية و مشروعات الرى .
صدر القرار الجمهورى رقم 216 لسنة 1994 بشأن تعديل مسمى مركز البحوث المائية إلى المركز القومى لبحوث المياه.