تناولت بعض وسائل الاعلام الخبر الخاص بشأن ( زيادة قيمة إيجار الاراضى الزراعية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى كحق انتفاع من 4 آلاف جنيه الى 17.5 ألف جنيه وفى هذا الشأن لزم التوضيح أنه

– صدر القرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف

– قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار اليه (1) جنيه للمتر المربع سنوياً بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنوياً

– القيمة المشار اليه تخص الاشغال بالزراعة المرخص أما في حالة الاشغال الغير مرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار اليها)

– مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للاشغالات الغير مرخصة الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للادارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائى ويضمن إتمام اعمال الصيانة على الوجه الاكمل ولمنع الإشعال  العشوائى والذى يتسبب أحيانا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقاً للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن

– ما ذكر بالخبر عن زيادة قيمة الايجار للأراضى الزراعية غير صحيح إذ ان المقصود بقيمة الإيجار هو قيمة مقابل الانتفاع للاشغالات المرخصة أما الاشغالات الغير مرخصة فهى تعديات وليست قيمة إيجار

– اجهزة الوزارة على استعداد للترخيص للمنتفعين للانتفاع بمنافع الرى والصرف فى اغراض الزراعة طبقا للاشتراطات التى تضمن الحفاظ على المجرى المائى وكفاءة اعمال الصيانة

وتهيب وزارة الموارد المائية والري بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر عنها من معلومات أو بيانات لتجنب إثارة الجدل نتيجة طرح معلومات غير مكتملة ومغلوطة