وزير الري يترأس إجتماع اللجنة العليا للتراخيص بحضور وزيرة البيئة وحضور ممثلي وزارات الاسكان، السياحه، الدفاع، وممثلي
محافظي الاسكندريه، مرسي مطروح، جنوب سيناء، كفر الشيخ، دمياط
عبد العاطي : سرعة إتخاذ القرارات بعد إستيفاء الشروط وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب
ترأس السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم (١٩) والذي تم عقده اليوم الاثنين الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ , وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و المهندس مدحت حنا رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والسادة ممثلي الوزارات المعنية من السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية والمحافظات الساحلية المعنية وبحضور بعض السادة ممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. , وكانت قد شُكلت تلك اللجنة بقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016
حيث تم مناقشة عدد (٢٦) طلب بالمحافظات المختلفة وهي كالتالي :-
عدد 9 طلب بدائرة محافظة البحر الأحمر
عدد 1 طلب بمدينة القصير
عدد 6 طلب بمدينة رأس غارب
عدد 3 طلب بدائرة محافظة جنوب سيناء
عدد 2 طلب بدائرة محافظة السويس
عدد 4 طلب بدائرة محافظة الاسكندرية
عدد 1 طلب بدائرة محافظة كفر الشيخ , بجانب ما يستجد من أعمال
وتجدر الإشارة الى أن تلك اللجنه هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية وجدير بالذكر أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشئات في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب
وأفاد المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ بأنه هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية
ووجه الدكتور عبد العاطي سرعة إتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة