وزارة الموارد المائية والري
اختصاصات الوزارة
تتولى وزارة الموارد المائية والري مسؤولية التخطيط والإدارة
والتنمية والحماية للموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها،
والإشراف على منظومة الري والصرف والمنشآت المائية، بما يدعم
الأمن المائي والتنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية.
دور الوزارة
الاختصاصات الرئيسية للوزارة
منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية وحمايتها وتنميتها،
وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في الاستخدام.
إدارة الموارد المائية
- تخطيط وإدارة استخدام الموارد المائية.
- تلبية الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات.
- متابعة مناسيب وتصرفات المياه.
- إدارة وتشغيل المنشآت المائية.
- رصد نوعية المياه وجودتها.
- إدارة المخاطر المرتبطة بالموارد المائية.
تطوير منظومة الري والصرف
- تطوير وإدارة منظومة الري والصرف.
- رفع كفاءة استخدام مياه الري.
- تطوير وصيانة شبكات الري والصرف.
- متابعة المنشآت والأعمال المرتبطة بمنظومة الري.
- تحسين خدمات توزيع المياه.
تنمية وحماية الموارد المائية
- متابعة مناسيب وتصرفات المياه وإدارة توزيعها.
- إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية.
- رصد ومتابعة نوعية المياه وجودتها.
- إدارة المخاطر والتحديات المرتبطة بالموارد المائية.
- تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المائية.
حماية نهر النيل والمجاري المائية
- حماية نهر النيل والمجاري المائية من التعديات.
- الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل.
- متابعة المنشآت الواقعة على المجاري المائية.
- تنفيذ أعمال حماية وتطوير مجرى النهر.
حماية الشواطئ
- حماية المناطق الساحلية من أخطار النحر والتآكل.
- تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ.
- دراسة تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية.
- دعم خطط التكيف مع التغيرات المناخية.
السيول وحصاد الأمطار
- إنشاء وتطوير منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول.
- الاستفادة من مياه الأمطار والسيول في دعم الموارد المائية.
- إعداد الدراسات والنماذج الخاصة بتوقع أخطار السيول.
- حماية التجمعات السكانية والمنشآت والطرق من أخطار السيول.
التحول الرقمي والإدارة الذكية
- تطوير منظومة التحول الرقمي بقطاعات الوزارة.
- توظيف نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد في إدارة المياه.
- تطوير منظومات الرصد والقياس والمتابعة اللحظية.
- دعم اتخاذ القرار من خلال البيانات والتحليلات الذكية.
- تطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات المائية.
التعاون الإقليمي والدولي
- تعزيز التعاون مع دول حوض النيل.
- المشاركة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالمياه.
- تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية.
- دعم التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه والمناخ.
الإطار التشريعي
قانون الموارد المائية والري
يمثل الإطار التشريعي أساسًا لتنظيم إدارة وتنمية وحماية
الموارد المائية، وتنظيم استخداماتها، وحماية نهر النيل
والمجاري المائية والمنشآت المرتبطة بها.