إلتحق بعد تخرجة بوزارة الاشغال العمومية ، و فى عام 1936 إشترك فى بناء خزان جبل الاولياء بالسودان لصالح مصر

فى عام 1939 إشترك فى تنفيذ قناطر محمد على الجديدة

تنقل بعد ذلك الى عدة عده مواقع فى مختلف المناصب فى الوزارة حتى كان مفتشا عاما لرى الغربية و كفر الشيخ عام 1957 و قد ترك بصمات واضحة لخدمة مرفق الرى يذكرها الفلاحون حتى الان

عين بعد ذلك وكيلا لوزارة الأصلاح الزراعى عام 1962

عين مديرا عاما لمصلحة المساحة و عمل على تطوير الخدمات المساحية و اعادة طبع الخرائط المساحية طبعا حديثا

عين محافظا للفيوم من عام 1963 حتى عام 1965

كون لجنة فنية لدراسة وسائل الانتاج الزراعى بها و قد رات اللجنة انة لا سبيل لتحسين الرى و الصرف بها إلا بإستخدام منخفض الريان كمصرف عام لأراضى الفيوم و قد تبع ذلك إعطاء أراضيها إحتياجاتها الصحيحة من المياه ، و قد نفذ هذا المشروع بعد ذلك و لم يكن مقدرا للمهندس / عبد الخالق الشناوى أن ينفذه و هو زير بعد ذلك و لكن نفذه وزير آخر .

صدر قرار إسناد وزارة الرى له فى عام 1965 و كانت ظتهرة إنتشار الحشائش فى المجارى المائية قد إستفحلت بشكل وبائى بعد السد العالى بحيث بدأت خطورتها على التنمية الزراعية فى كل أنحاء مصر

لذلك إشترط حينما رشح لتولى الوزارة ان تتوفر الاعتمادات المالية و التى سوف يحددها للتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة و قد استجابت الحكومة ووفرت الاعتمادات الكافية لذلك

إستطاع ان يحدد حجم المشكلة التى بدأت شبكة الرى تعانى منها طوال سنوات طويلة بعد ذلك

أستمر وزيرا للرى بعد ذلك فى اعوام 1966 الى 1968 فى وزارتى المهندس / صدقى سليمان و الرئيس جمال عبد الناصر

لم يشأ بعد ان بعد عن المناصب الحكومية ان ينفصل عن اهتماماتة كمهندس للرى فهو مازال حتى الان رئيسا للجنة الزراعة و الرى بحزب الوفد .

رفض التوقيع على قرار إنشاء قناطر كفر الزيات لتغذية اراضى غرب الدلتا بتكلفة قدرها ثلاثة ملايين من الجنيهات لانة يعلم ان ارض وسط الدلتا تنحدر من فرع دمياط الى فرع رشيد فإذا أنشئت القنطرة على هذا الفرع و ارتفعت المياه امامها سوف ترفع مناسيب المياه الارضية للاراضى المتاخمة فضلا عن ان دراسة المشروع لم تتناول تأثير هذه القنطرة على المياه الجوفية و مناسيبها و مع إقتناعة بكل ذلك فقد اصدر قرار بتشكيل لجنة عليا من كبار العلماء و المهندسين لدراسة الموضوع و اتخاذ القرار المناسب و قد كان قرار اللجنة رفض إقامة القنطرة

أعطى سلطات واسعة لمهندسى الرى للتصدى للظواهر التى استجدت مثل التعدى على جسور الرى و ممتلكاتة و قد مهدت افكاره لمحاولات اخرى للتخطيط لتنظيم الوزارة بهدف القضاء على هذة الظواهر و المشكلات