• تُعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .

  • تقوم الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة لحصر الأملاك التابعة للوزارة ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها وإختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك .

  • تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة ، كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلا فى مختلف المحافظات .

  • كما إنتهت الوزارة من تطوير حدائق ( لؤلؤة الشرق – المركز الثقافي – النيل – البحيرة – الياسمين – التوفيقي – الزهور ) بالقناطر الخيرية بمساحة اجمالية (٤٨) فدان ، ويتم تنفيذ أعمال التطوير ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة وإعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.