عثمان محرم باشا
كان وزيراً للأشغال العمومية لأول مرة فى وزارة أحمد زيوار باشا الأولى من 24 نوفمبر 1924 حتى إستقال فى 2 ديسمبر عام 1924 لأسباب سياسية .
كان وزيراً للأشغال للمرة الثانية فى وزارة عدلى يكن باشا من 7 يونيو عام 1926 حتى 21 إبريل عام 1927 .
و للمرة الثالثة كام وزيراً للأشغال فى وزارة عبد الخالق ثروت من 26 إبريل عام 1927 حتى 17 مارس عام 1928 .
و للمرة الرابعة كان وزيراً للأشغال فى وزارة مصطفى النحاس من أول يناير عام 1930 إلى 19 يونيو عام 1930 .
و للمرة الخامسة كان وزيراً للأشغال فى وزارة مصطفى النحاس من 10 مايو عام 1936 إلى 31 يوليو عام 1937 .
و للمرة السادسة أصبح وزيراً للأشغال فى وزارة مصطفى النحاس من 3 أغسطس عام 1937إلى 10 ديسمبر عام 1937 .
و للمرة السابعة و الثامنة أصبح وزيراً للأشغال فى وزارتى مصطفى النحاس من 6 فبراير عام 1942 إلى 8 أكتوبر عام 1944 .
و للمرة التاسعة أصبح وزيراً للأشغال فى وزارة حسين سرى من 26 يوليو عام 1949 إلى 3 نوفمبر عام 1949 .
و للمرة العاشرة و الأخيرة كان وزيراً للأشغال فى وزارة مصطفى النحاس من 12 يناير عام 1950 حتى 27 يناير عام 1952 .
تم فى فترة تولية الوزارة الثانية دراسات و أبحاث و تصميم قناطر نجع حمادى و قناطر الموازنة و بناء المستعمرة و الطرق و السكك الحديدية الموصلة إليها و قد تم تخطيط ترعتى الفؤادية و الفاروقية (ترعتى نجع حمادى الشرقية و الغربية الآن) .
تمت فى فترة تولية الوزارة الثانية دراسات و أبحاث إمكانية تعلية خزان أسوان مرة ثانية كما تمت دراسة كميات الطمى التى ترسبت فى حوض الخزان منذ إنشائة .
تم الإنتهاء من إنشاء خزان جبل الأولياء على النيل الأبيض بالسودان فى فترة تولية الوزارة للمرة الخامسة فى يوليو عام 1937 و كان قد بدأ فى إنشائة فى صيف عام 1933 .
بسبب إستمرار لهيب نيران الحرب العالمية الثانية من عام 1939 إلى عام 1945 تعثر تنفيذ مشروعات الرى و الصرف و قل الوارد من السماد فأثر ذلك كثيراً على إنتاج المحاصيل الزراعية و قد أقتضت هذه الظروف ضرورة إلتجاء البلاد إلى السير فى مشروعات الإكثار من الحبوب فى وسط مناطق حياض الوجة القبلى و ذلك بإمدادها بالمياه أثناء الصيف على أن يستمر فيما بعد غمرها بمياه الفيضان و لتحقيق ذلك قامت الوزارة ببحث إنشاء خزانين جديدين على النيل أحدهما عند مروى فى موقع الشلال الرابع و الثانى عند منخفض الريان بمحافظة الفيوم و لك ينفذ أى من المشروعين لبعض الإعتراضات أو بسبب العجز المائى فقامت الوزارة بتحويل بعض مناطق الحياض إلى نظام الرع المزدوج لإمدادها بالمياه خلال الصيف بحيث لا يمنع ريها كحياض فى الفيضان .
صدر فى فترة ولايتة السابعة القانون رقم (87) لسنة 1942 الذى قرر لأول مرة تحديد أجور الرى من الطلمبات و الآلات الحكومية على أن يصدر بها قرار من وزير الأشغال كذلك صدر فى فترة ولايتة التاسعة القانون رقم (148) لسنة 1949 الخاص بتحديد أجر محدد يؤدية المزارعون المنتفعون بمياه الآبار الأرتوازية منعا للإستغلال .
صدر فى فترة ولايتة التاسعة القانون رقم (35) لسنة 1949 بشأن المصارف الحقلية محدداً وجوب قيام الدولة بإنشاء المصارف الحقلية و توصيلها إلى شبكة الصرف الرئيسية و الفرعية من ميزانيتها على أن يتم تحصيل التكاليف من المزارعين المنتفعين بها كل حسب حيازتة و ذلك ضمانا لعدم تدهور هذة المصارف التى يتم إنشائها بين الأراضى الزراعية المتمتعة بنظام الرى المستديم .