نبذة مختصرة عن الوزارة
فى عام 1836 أنشىء قسم الأشغال العمومية التابع لديوان المدارس فى عهد محمد على باشا فى عام 1857 أنشئت نظارة الأشغال العمومية حيث كانت تضم العديد من المصالح مثل السكة الحديد والتلغراف والمساحة والإسكان والزراعة وميناء الاسكندرية والآثار ودار الأوبرا وحديقة الحيوان وحديقة الأسماك والصرف الصحى وذلك بالإضافة إلى الرى
فى عام 1914 تغيرالمسمي من نظارة الأشغال العمومية إلى وزارة الأشغال العمومية مع احتفاظها بالمهام الخاصة بالمساحة وميناء الاسكندرية والآثار ودار الأوبرا والصرف الصحى والأرصاد والظواهر الطبيعية ومرصد حلوان ذلك بالإضافة إلى الرى
فى عام 1964 صدر القرارالجمهورى رقم 301 لسنة 1964 بشأن تغيير الحكومة وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى و الصرف ولذلك أطلق عليها وزارة الرى
فى عام 1977 صدر القرارالجمهورى رقم 587 لسنة 1977 بشأن إضافة مهام استصلاح الأراضى إلى الوزارة ولذلك سميت وزارة الرى واستصلاح الأراضى
فى عام 1978 صدر القرارالجمهورى رقم 365 لسنة 1978 بشأن إعادة مسمي الوزارة إلي وزارة الري وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى والصرف
فى عام 1987 صدر القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 1987 بشأن تعديل مسمي الوزارة إلى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
فى عام 1999 صدر القرار الجمهورى رقم 409 لسنة 1999 بشأن تعديل مسمي الوزارة إلى وزارة الموارد المائية والرى
اختصاصات الوزارة
تنفيذ مشروعات الرى و الصرف العام و المغطى و صيانة المجارى المائية و منشأتها و تنفيذ الاعمال المدنية و الميكانيكية لمشروعات الرى و الصرف و التوسع الافقى .
رسم و تخطيط و تنفيذ سياسة صرف الاراضى الزراعية لتعم شبكاتها كل الاراضى المصرية بما يحافظ على خصوبة التربة.
رصد كافة الموارد المائية سواء سطحية أو جوفية أو مياه الامطار.
رسم و تخطيط و تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية من النيل و روافد و مصادر المياه المختلفة السطحية و الجوفية و مياه الصرف.
المحافظة على النيل بإعتبارة الشريان الرئيسى للمياه في مصر و تطوير نظاقة ليتمشى مع المتغيرات المستقبلية المتوقعة و العمل على زيادة إستغلالة ملاحيا و سياحيا و لتوليد الطاقة .الكهربائية في إطار خطة متكاملة لتطوير مجرى النيل و لتقوية جسورة تحسبا للطوارىء
تطوير الرى لتحقيق الاستخدام الامثل لكل قطرة ماء و رفع كفاءة الرى الحقلى الى اقصى حد ممكن.
تحديث وسائل و طرق نقل و توزيع المياه لتحقق حصول مختلف القطاعات على احتياجاتها المائية في الوقت المناسب و بالقدر اللازم و بالنوعية الملائمة .
إجراء الدراسات و البحوث اللازمة لتقييم خزانات المياه الجوفية بالدلتا ووادى النيل و الصحارى المصرية و تقدير امكانياتها .
المحافظة على السد العالى و خزان اسوان لضمان قيامهما بوظيفتهما على أكمل وجة .
إتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشأت المائية العامه المقامة على النيل ورفع كفاءتها لخدمة الاغراض القومية المختلفة و تدعيمها و احلال ما يلزم تجديدة مع دراسة توليد الطاقة الكهربائية من القناطر التى تثبت الدراسة جدواها .
تنمية الانتاج الزراعى مع تطوير أعمال محطات الطلمبات وفق احدث الاساليب التكنولوجية .
تحقيق الوفرة المائية لاراضى التوسع الجديدة و للتوسع الرأسى المنشود في إطار الموارد المائية المتاحة .
إنشاء و تشغيل و صيانة محطات طلمبات الرى و الصرف .
متابعة تطوير الشاطىء الشمالى للدلتا و حماية التأكل في إطار خطة متكاملة تحدد فيها كافة المشروعات اللازمة و أولويتها و جدواها الاقتصادية .
تمثيل جمهورية مصر العربية في المباحثات الفنية مع الدول الواقعة على حوض النيل لتحديد حصة منها من إيراد و مراقبة و عدم تجاوز الحصص المائية المتفق عليها .
عمل الدراسات الهيدرولوجية و الهيدرومترولوجية في هضبة البحيرات لرسم الخطوط الرئيسية للمشروعات الجديدة اللازمة لزيادة إيراد نهر النيل و تقليل الفواقد و التى يرى اقامتها مع الدول الواقعة على حوض النيل .
تطوير أساليب إنشاء الخرائط المساحية للمشروعات الهندسية و الخرائط المساحية التفصيلية و الطبوغرافية للمدن و الاراضى الزراعية و الصحراوية و إنشاء و تكوين و طباعة الخرائط المساحية و الجغرافية .
القيام بالاعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات و الاراضى للمنفعة العامه و الاعمال المساحية اللازمة لتنفيذ قوانين الاصلاح الزراعى و الشهر العقارى .
تحديد المشاكل التى تعترض الانطلاق نحو تحقيق الاهداف المرجوة للوزارة ووضع الحلول اللازمة .
تطوير و تحديث القوانين المتضمنة لاستخدام المياه و منع تلويثها و المحافظة على المجارى المائية و منشأت الرى و الصرف .
تكثيف أعمال البحوث و الدراسات حتى يأتى التطبيق وفق أحدث النظريات العلمية التى تتناسب مع الظروف المصرية .
تنمية و تطوير المعرفة العلمية و العملية لدى الطاقات البشرية المتاحة .