نبذة عن المشروع:

في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتنفيذ استراتيجية متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية، تنفذ وزارة الموارد المائية والري المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه بهدف تطوير إدارة مجرى النهر وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات البيئية والمناخية والمجتمعية

يعتمد المشروع على أحدث التقنيات الرقمية، مثل

الاستشعار عن بُعد – الطائرات بدون طيار – نظم المعلومات الجغرافية GIS – الذكاء الاصطناعي
لتقديم خرائط دقيقة وحديثة لدعم صنع القرار وإدارة النهر بكفاءة أعلى

محاور تنفيذ المشروع

المحور الأول: إنتاج خرائط رقمية حديثة

يتضمن

• تحديث الخرائط الطبوغرافية والباثيمترية للنهر وفرعيه

• تحديد خطوط التهذيب والقيد والحظر

• حصر التعديات والمخالفات باستخدام طائرات الـ Drone وأنظمة GIS

المحور الثاني: حصر ورفع الأملاك العامة وأراضي طرح النهر

يشمل

• إعداد خرائط مساحية دقيقة للأملاك العامة وأراضي طرح النهر

• توثيق التعديات ومساحات الردم

• دعم تنفيذ القانون 147 لسنة 2021 بشأن تنظيم استلام وإدارة أراضي طرح النهر

المحور الثالث: إزالة التعديات المؤثرة على تدفق المياه

ويستهدف

• إزالة الردم المتراكم منذ عقود

• إزالة المباني المخالفة على جسور النيل وأراضي طرح النهر

• تنفيذ أعمال التكريك وفتح الأخوار لرفع كفاءة التصريف

• وضع علامات ميدانية وحدود واضحة للحرم النهري

الأبعاد البيئية للمشروع

حماية المجرى المائي وتحسين كفاءته عن طريق إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية وباثيمترية لمجرى النيل وفرعيه مما يساعد على رصد التغيرات المورفولوجية المستمرة. واستعادة السعة التصريفية للمجرى وقدرته على تمرير التصرفات الطبيعية وتصرفات الطوارئ حتى 350 مليون م³/يوم

مواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال دعم قدرات الدولة في التعامل مع موجات السيول والفيضانات الناتجة عن تغير المناخ، وتعزيز خطط الحماية من مخاطر الكوارث الطبيعية باستخدام بيانات دقيقة ومحدثة

حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية عن طريق توفير بيانات مساحية دقيقة تساعد في صيانة القناطر والكباري والمنشآت المائية الكبرى، والحد من تأثير التعديات والردم الذي يقلل كفاءة المجرى وقدرته على التصريف

الحفاظ على البيئة النهرية وجودة المياه لأن إزالة الإشغالات والمخالفات على جسور النهر وأراضي طرح النهر يقلل من مصادر التلوث، وتدعم حماية النظام البيئي، وتعزز الاستدامة البيئية

الأبعاد المجتمعية للمشروع

حماية المجتمعات على ضفاف النيل من خلال تقليل مخاطر الفيضانات ورفع مستوى الأمن المائي للسكان، كما أن ضبط الحرم القانوني للنهر يحد من البناء العشوائي ويحسن التخطيط العمراني

تعزيز العدالة في توزيع المياه عن طريق إزالة التعديات التي تعيق سريان المياه يساعد في وصولها إلى المحافظات الزراعية وفق الاحتياجات الفعلية

تعظيم العائد الاقتصادي من أملاك الدولة من خلال توثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة يمما يعزز قيمة استغلالها ويحد من فقدان موارد الدولة، ودعم الاستخدام المنظم والآمن للأراضي المحاذية للنهر

دعم التنمية المحلية والاستثمار عن طريق تحديد خطوط التهذيب والقيد والحظر مما يحسن التخطيط والتنمية العمرانية، ويخلق بيئة مناسبة للاستثمارات المرتبطة بالمجرى المائي

علاقة المشروع بالتغيرات المناخية

تعزيز قدرة الدولة على التكيف حيث يمثل المشروع ركيزة مهمة ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، القائم على دمج التكنولوجيا والبيانات الحديثة، مما يساعد في

• التنبؤ بالظواهر المناخية

• دعم مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر وتغير سلوك النهر

• مواجهة ندرة المياه وتغير نمط الأمطار من خلال تحسين إدارة المجرى وتقليل الفاقد