عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وبحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظ شمال سيناء، ومحافظ جنوب سيناء، وممثلى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية
الدكتور سويلم :
عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية
ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة
الموافقة على كافة الموضوعات المعروضة على اللجنة بإجمالى (٢٩) موضوع
الموافقة على (٢) مشروع قومي لتوفيق أوضاع توسعة حوض بناء السفن بموقع شركة الترسانة بالبحر الأحمر، ومشروع انشاء بوغاز ٥ وحماية الشاطئ بمارينا ٨ بالعلمين الجديدة
الموافقة على جميع البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية في المنطقة الشاطئية
تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ، وبحضور كل من السيدة الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد اللواء دكتور/ خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والسيد اللواء دكتور/ خالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء، والسيد اللواء دكتور/ نهاد شاهين نائب السيد وزير النقل للنقل البحري، والسيد الدكتور/ حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والسيد المهندس/ محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والسيد اللواء/ حسن الجزيري رئيس قطاع النقل البحري، والسيد اللواء/ عادل عزت البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، وممثلي المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسادة ممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس) .
وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيرا إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ – والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية – تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٩) موضوع وهي على النحو التالي: عدد (٥) موضوعات خاصة بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (١) موضوعات خاصة بمحافظة شمال سيناء، وعدد (٥) موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة البحيرة، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة دمياط، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (٦) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (١) موضوع خاص بجهاز القرى السياحية، وعدد (٨) موضوع خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية .
وقد تمت الموافقة على كافة الموضوعات المعروضة على اللجنة، مع عدم اعتماد بعض البنود الفرعية فقط، نظرًا لعدم استيفاء المعايير الفنية والاشتراطات المنظمة، وإرجاء البت في عدد محدود من البنود لحين استكمال الدراسات الفنية المطلوبة والتأكد من توافقها مع الضوابط السارية .
كما تم الموافقة على جميع المشروعات القومية دون استثناء، وذلك لاستيفائها كامل الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، والمتمثلة فى عدد (٢) موضوع قومي وهما: عدد (١) موضوع لتوفيق أوضاع توسعة حوض بناء السفن بموقع شركة الترسانة – جنوب البحر الأحمر – سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) مشروع انشاء بوغاز ٥ وحماية الشاطئ بمارينا ٨ العلمين الجديدة بين منطقتين ٢٣، ٢٤ على منطقة مارينا العلمين السياحية بالساحل الشمالي الغربي، ولاية جهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
كما تمت الموافقة على جميع البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية في المنطقة الشاطئية، بينما اقتصر الإرجاء على عناصر جزئية بسيطة داخل عدد من الملفات، دون أن يؤثر ذلك على اعتماد الموضوعات الرئيسية المرتبطة بها .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .
