صرح المهندس علي عبد المجيد منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة أن هيئة المساحة هي المرجعية الأولى  في صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط على اعتبار ان الخريطة والعمل المساحي هما القاسم المشترك في مشروعات خطط التنمية . 

وأن هيئة المساحة بصدد عمل مراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية   لصناعة وإنتاج الخرائط وكذا مواصفات أعمال الرفع المساحي .

و بعد صدور القرار الوزاري الصادر من السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري برقم ٦٠٩٢ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المساحة وعضوية  المتخصصين من السادة  ممثلي هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية إضافة إلي بعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في المجال المساحي وويأتي هذا القرار تأكيدا للقرار الجمهوري رقم ٢٩٨ لسنة ١٩٨٤ الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧٨بشأن تنفيذ الأعمال المساحية المدنية والإشراف عليها 

عقدت اللجنة أربع إجتماعات على مدار الأسابيع الماضية حيث تم عرض جميع الأراء والإقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم في صناعة الخرائط  وكذا إستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي الموجودة  وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب بإستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الإستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات من خلال عدد ٤٠ محطة منتشرة على مستوى الجمهورية بغرض دعم ومساعدة السادة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل

وقد حرصت اللجنة على الأخذ في الإعتبار مدى حاجة الجهات المختلفة من مستخدمي الخرائط والحرص على ان تفي الخرائط بالغرض المطلوب لتلك الجهات

وتهدف أعمال اللجنة إلى الخروج بمواصفات قياسية مناسبة تراعي البعد المحلي وستكون الخريطة في هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمواصفات  والمعايير الموضوعة

وبناء على ما تقدم أفاد رئيس اللجنة أن القرارات المنظمة وأخرها الكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء تؤكد على  أنه لا يمكن إنتاج أي خريطة في أي جهة خارج الهيئة إلا بعد التنسيق مع هيئة المساحة واعتمادها في ضوء المواصفات والمعايير  الفنية التي ستضعها اللجنة مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة لتستخدم لجهات أخرى في حالة طلب نفس الخريطة وكذلك أي أعمال للرفع المساحي لن تتم إلا من خلال المواصفات الموضوعة

وبتنفيذ هذه الآلية سيكون هناك منتج عالي الدقة في القياسات مع تقليل نسبة الخطأ المسموح كما يحدث تكامل في العمل المساحي وإنتاج الخرائط  باجمهورية مصر العربية والحرص على عدم إهدار للمال العام  بتكرار الأعمال

كم أفاد المهندس علي منوفي رئيس الهيئة  أنه بمجرد انتهاء أعمال اللجنة سيتم رفع تقرير بالنتائج والتوصيات لمعالي الوزير لاعتمادها وتوزيعها لكل الجهات المعنية بالدولة للعمل بها من خلال هيئة المساحة