** الدكتور سويلم يتابع إجراءات التطوير المؤسسي بالوزارة وهيكلة المصالح والهيئات لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
الدكتور سويلم:
التطوير المؤسسي وهيكلة الجهات التابعة للوزارة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز التكامل بين مختلف قطاعات العمل
تطوير الهياكل التنظيمية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية ويدعم سرعة وكفاءة اتخاذ القرار
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية في مقدمة مستهدفات التطوير المؤسسي
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التطوير المؤسسي بالوزارة، وموقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
وأكد الدكتور سويلم أن التطوير المؤسسي يُعد أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، وذلك من خلال تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسئوليات بصورة واضحة، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات التابعة، ويرفع كفاءة تنفيذ المهام المنوطة بها
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تطوير الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات، ومراجعة الاختصاصات ومهام العمل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية مواكبة عملية التطوير المؤسسي للتطورات المتسارعة في أساليب الإدارة الحديثة والتحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة تداول البيانات ودعم اتخاذ القرار
كما أكد سيادته ضرورة انعكاس إجراءات التطوير وإعادة الهيكلة بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وسرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء بمختلف الجهات والقطاعات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة
وشدد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء، بما يضمن تحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العمل
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات التطوير المؤسسي وهيكلة المصالح والهيئات وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، وتدعم بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
